قال فريق مجلس المستشارين بالاتحاد المغربي للشغل، إن سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، تمر عبر، رفع الظلم و الحيف عن نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية، وعبر عدم المساس بمجانية التعليم ضمانا لتفعيل الحق الدستوري للمواطنين في التعليم، وتمر عبر توفير العدالة المجالية في الاستفادة من خدمة التعليم العمومي.
وشدد الفريق أثناء تدخله خلال المداخلة الخاصة بالسؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة حول موضوع سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا، على ضرورة وضع سياسة تعليمية شمولية ومندمجة تحقق الالتقائية بين القطاعات الحكومية، و على ضرورة إخراج القانون الإطار وفق المقاربة التشاركية و خارج التجاذبات الايدلوجية و السياسوية.
