قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام معلقا على حلول المغرب في المرتبة 87 عالميا في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لسنة 2021، إن هذه الأخيرة، و في أكثر من مناسبة حذرت من خطورة إستمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب على كل مناحي الحياة العامة، كما نبهت إلى كون الفساد يتطور بشكل نسقي و يهدد كل مقومات دولة الحق والقانون في ظل هشاشة وضعف المبادرات والنوايا المتعلقة بمكافحة الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لذلك
جاء ذلك، في سياق تسجيل المغرب، تراجعا عما حققه على مستوى ذات المؤشر عن السنة السابقة إذ كان حصل على نقطة 39 في المؤشر العام لهذه السنة وفقد بذلك نقطة عن السنة الماضية والتي حصل فيها على نقطة 40؟
هذا، ويصنف مؤشر إدراك الفساد 180 دولة وإقليما على المستويات المدركة لفساد قطاعها العام ،وهو المؤشر الذي يعتمد على العديد من العناصر والمحددات
و المنظمة العالمية للشفافية نبهت إلى مخاطر الفساد على أوضاع حقوق الإنسان كما أنه يهدد كل الجهود الموجهة لمواجهة جائحة كورونا.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صثفحته على الفايسبوك، أن إستمرار الفساد والرشوة والريع يقوض كل الفرص المتاحة والممكنة لبناء نموذج تنموي حقيقي ،ورغم ذلك فإن المؤشرات المتوفرة اليوم تفيد بأن هناك من يريد أن يطوي هذا الموضوع لأنه يشكل مصدر قلق وإزعاج لبعض المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد ،واقع يعمق التفاوت الإجتماعي والمجالي والإحساس بضعف الأمان والأمن الإجتماعيين.
كما أنه يتابع الغلوسي، وفق المصدر ذاته، يوسع من دائرة الهشاشة والفقر والبطالة ويقوض فكرة القانون والعدالة ويغذي الشعور بالظلم والحكرة وهي كلها نيران ملتهبة، محدرا، الغلوسي من سياسة غض الطرف عن القضايا الجوهرية وضمنها وفي صلبها مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب
