طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، باحترام الجدولة الزمنية المتفق حولها، للانكباب على معالجة الملفات العالقة في قطاع التعليم، والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مؤكدا على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، و يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب النقابي العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم فاتح فبراير 2022 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، حيث تداول في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، خصوصا مايتعلق بمجريات الحوار القطاعي، وحيث جرى، وفق ما ذكر البلاغ، الاستماع إلى تقرير لجنة ملف الذين فرض عليهم التقاعد، مسجلا أن مقترح الوزارة، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
البلاغ، دعا الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعلى التضييق على الحريات النقابية، والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، وضرب القدرة الشرائية.
المصدر ذاته، ندد بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، معبرا عن تضامنه مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية.
المكتب الوطني للنقابة، طالب بالإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية المؤجلة لفائدة أصحابها، بما فيها التي تهم الترقيات في الرتبة والدرجة، وعن التكوين وغيرها؛ داعيا الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لخوض النضال، ولإنجاح المؤتمر الوطني العاشر.
