إحالة ملف تحرش جنسي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على النيابة العامة

قرر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إحالة ملف تحرشات جنسية من قبل مسؤول سابق في حق أربع موظفات بالمندوبية، على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون

وأفاد بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنالمندوب الوزاري استنكر بشدة هذه التصرفات، مقدما، في الآن نفسه، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية.

وأوضح البلاغ أن أربع موظفات، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اشتكت من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014. وقد فتح في شأن ذلك، بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان.

وتفيد التصريحات ال.مقدمة من طرف الموظفات، حسب البلاغ ذاته، حصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية