العفو الدولية..تونس: الرئيس سيعلن وفاة الاستقلالية القضائية حال إصداره مرسومًا بحلّ المجلس أو تعليقه

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن خطوات الرئيس قيس سعيد الرامية إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وهو هيئة رقابة قضائية مستقلة أُنشِئَت بعد اندلاع الثورة التونسية في 2011 لحماية القضاة من تأثير الحكومة، تُشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ “هجوم الرئيس قيس سعيد على المجلس الأعلى للقضاء يُعَد تهديدًا خطيرًا لحقوق المحاكمة العادلة في تونس؛ إذ أن الرئيس سيعلن وفاة الاستقلالية القضائية في البلاد، حال إصداره مرسومًا بحلّ المجلس أو تعليقه”.

وأورد العفو الدولية في تقرير لها، أن الرئيس سعيد، أكد في تصريحات مُسجَّلة بالفيديو أمام وزير الداخلية التونسي ومسؤولين آخرين، في 5 فبراير 2022: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، وأعلن اعتزامه حلّ المجلس بموجب مرسوم رئاسي، مُتهِمًا إياه بالفساد والتحيز السياسي. وخلال اجتماع مُسجَّل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 7 ففبراير 2022، أشار الرئيس سعيد إلى أنّه يعتبر المجلس قد حُلَّ، إلا أنه لم يُصدِر مرسومًا رسميًا بحلّه بعد.

وأضافت هبة مرايف، عن منظمة العفو الدولية، أنه و في ظل حكم الدكتاتور الأسبق، زين العابدين بن علي، كان المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان يُشرف على تعيين القضاة وتأديبهم وعلى مسارهم المهني، بمثابة آلية لممارسة النفوذ التنفيذي على السلطة القضائية. وكانت السلطة التنفيذية تتولى تعيين أغلبية أعضاء المجلس تحت رئاسة رئيس الجمهورية نفسه، بينما كان يتولى وزير العدل منصب نائب رئيس المجلس.

وفي أعقاب الثورة التي أطاحت ببِن علي في يناير 2011، جعلت السلطات المُنتخَبة، من المجلس الأعلى للقضاء حصنًا للاستقلال القضائي، بعد أن كان هيئة موصومة بسمعة سيئة. وبموجب الدستور التونسي لعام 2014 وقانون عام 2016 الذي أعاد إنشاء المجلس، يجب أن يكون ثُلُثا أعضاء المجلس الـ 45 قضاةً، وتُنتخَب أغلبيتهم على يَد زملائهم. ويتألف الثُلُث المتبقّي من خبراء مستقلين في الشؤون القانونية والمالية والضرائب والمحاسبة، ويُختارون بالانتخاب.

وتنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية على أن “تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام استقلال السلطة القضائية ومراعاته”.

وقد أقرّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ تَدَخُّل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، بما في ذلك التحكم في تعيين القضاة أو منحهم الترقيات المهنية، ينتهك الحق في المحاكمة أمام “هيئة قضائية مستقلة وحيادية”، على النحو المكفول في المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه تونس.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي لا يوفر نموذجًا بعينه لضمان استقلالية القضاء، فإنه يشجع الدول على إنشاء هيئة تشرف على حماية السلطة القضائية من هيمنة أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الرئيس قيس سعيد إلى التخلي عن خطته لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووقف أي أعمال من شأنها تهديد الاستقلالية القضائية و/أو انتهاك حق الشعب في المحاكمة العادلة.