اليماني ما يعيشه سوق المحروقات وما”ينعم” به تجارها منها مسؤولية رئيس الحكومة السابق بن كيران فيه تابثة

أكد  الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو  بالكنفدرالية  الديمقراطية للشغل، أن ارتفاع أسعار المحروقات، و ما يعيشه القطاع اليوم يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، مشيرا، أنه وبنفس شروط وظروف السوق الدولية الحالية في عهد حكومة عباس الفاسي، كان المغاربة يشترون الكازوال ب7 دراهم ونصف، الآن بات ثمنه 11 درهم ونصف، والفارق يعود بسبب أن بائعي المحروقات كان هامش الربح محددا لهم في 50 فرنك، الأن وبعد تحرير الأسعار بات هامش الربح يصل  لدرهمين، ومعناه أرباح تقدر بالملايير،  ومعناه بائعي المحروقات تذهب لجيوبهم درهم ونصف زائدة  عن كل لتر كازوال.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها أمس الأحد، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في المحمدية، على غرار مدن مغربية اخرى، تنفيذا لقرار قيادة النقابة تنظيم وقفات احتجاجية، ضد الغلاء والمس بالحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وفرض التلقيح الإجباري.

وأضاف العضو القيادي بكدش، أن الفرق الكبير اليوم في الأسعار، يعود لقرار عبدالإله بن كيران بحدف الدعم عن الأسعار، بمعنى لو استمرت الدولة في دعم الأسعار لكان ثمن الكازوال اليوم  لا يمكن أن يتجاوز 8 درهم،  وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستمتد تأثيرات ذلك لارتفاع في تكاليف تنقل الأشخاص على مستوى النقل، وفي تكاليف نقل البضائع، مشيرا أن الحديث عن رفع الدعم حتى لا يتحمل صندوق المقاصة تكاليف الفرق، ينبغي أن يمتد إذا حتى لغاز البوطان، وحينها سنيجد المغاربة أنفسهم أمام ثمن حقيقي يصل ل120 رهم.

في السياق ذاته، أكد اليماني، أن مسؤولية الحكومة في ارتفاع الأسعار مسؤولية تابثة، وواجبها أن توقف هذا التصاعد وهذا النزيف، سواء أكان ناتج عن تأثيرات دولية أو وطنية أو ناتج عن تحكم لوبيات في الأسعار، وإن لم تستطع فما عليها إلا أن تقدم استقالتها،

المتحدث  ذاته، أشار  أن الحوار يكاد يكون منعدما إن على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، وأن العديد من أرباب المقاولات والباطرونا يعتبرون العمال عبيدا مسخرين لإنجاز أعمال ومهمات، ولا حق لهم لا في الحوار ولا في النقاش في شروط العمل ولا في شروط السلامة، ولا في شروط الأجر وغيرها، مؤكدا أن احتجاج اليوم، هو تأكيد أن مسألة الحوار مسألة مركزية، وأن النقابة تشدد أن يكون حوارا يفضي إلى نتائج والتزامات ملزمة.

 في السياق ذاته، أشار اليماني،  ومقابل لجنة اليقظة الاقتصادية التي جرى اعتمادها كآلية متابعة لتداعيات جائحة كورونا، طالبنا بإحداث لجنة يقظة اجتماعية، واعتمادها آلية للحوار، حول تدبير تداعيات الجائحة، معتبرا التعامل معنا بمنطق الدوني والقصري، وحصر ما يسمى بالحوار في إبلاغنا قرارات  نحن نرفضه.