المغرب: ضرورة وضع القطاع الخاص في صلب جهود الإنعاش الاقتصادي (بنك الاستثمار الأوروبي)

أكدت فلافيا بلانزا، مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أهمية وضع القطاع الخاص في صلب جهود الإنعاش الاقتصادي بالمغرب.

وأبرزت بلانزا، في كلمة لها خلال انعقاد الملتقى الثاني الخاص بسلسلة المؤتمرات “المغرب 21″، المنظم بمبادرة من (News Com Africa Holding) حول ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، أن الأمر يتعلق بتعبئة الاستثمار وتسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة لهذا القطاع، بالإضافة إلى تسريع تحول الاقتصاد المغربي نحو نموذج مستدام وشامل.

كما شددت المسؤولة على ضرورة خلق فرص عمل جيدة، باتباع، على الخصوص، توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وكذا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وإثراء عرض الأدوات المالية بما من شأنه تمكين الشركات الصغرى والمتوسطة من تمويل مشاريعها الاستثمارية.

وسجلت بلانزا، خلال هذا المؤتمر، المنظم بشراكة مع “تمويلكم”، وهي مؤسسة مالية عمومية للضمان والتمويل، أن “السمة المشتركة للاقتصاديات التي هي في طور النمو تتمثل في توفرها على مقاولات صغرى ومتوسطة في أوج التطور”، مبرزة أن هذه الفئة من المقاولات تشكل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ومن شأنها المساهمة بشكل فعال في الابتكار وخلق فرص العمل والاستثمار.

وأضافت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب تجد صعوبة في الاستثمار، والرفع من القيمة المضافة، والتطور على نطاق أوسع، مشيرة إلى أن “المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 99 في المائة من عدد المقاولات، و73 في المائة من مناصب الشغل، في حين أنها لا تمثل سوى 37 في المائة من القيمة المضافة، مقابل 63 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى (التي يتجاوز رقم أعمالها 175 مليون درهم)”.

وأكدت أن حجم الشركة في المغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بامتلاك حساب بنكي، أو خط ائتمان أو اللجوء إلى التمويل الذاتي، مضيفة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تضررت بنسب متفاوتة من تأثير أزمة كوفيد -19.

وأطلقت (News Com Africa Holding) في نونبر الماضي سلسلة ندوات “المغرب 21” ، وهي مبادرة تهدف إلى تعميق التفكير وتقاسم المهارات من أجل التعاون في سبيل بناء مغرب القرن الحادي والعشرين.

وتقترح كل ندوة محاور استراتيجية تهم تنزيل النموذج التنموي الجديد، وذلك بمشاركة خبراء دوليين، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع رواد على المستوى العالمي. ولهذا الغرض تمت دعوة حوالي مائة ضيف، من بينهم خبراء وصناع القرار، ورواد الأعمال وجهات فاعلة في المجتمع المدني من أجل إثراء التبادل وتعميق النقاش.

وتم تخصيص الندوة الأولى ضمن سلسلة “المغرب 21″، للأمن الرقمي الخاص بالمنظمات التي هي في طور دخول عالم الرقمنة، والذي يعتبر أحد ركائز التنمية المنصوص عليها في توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

كما سيتم خلال الأشهر القادمة التطرق لمجموعة من الأوراش الرئيسية، منها على الخصوص، كفاءات مهن المستقبل، ومنظومات البحث العلمي والابتكار، وتسريع اعتماد الطاقات النظيفة، والبيئة كرافعة لخلق الثروة، وإدماج العالم القروي، بالإضافة إلى الداخلة كوجهة إفريقية جديدة للاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي، الممول متعدد الأطراف الرائد في العالم، ولا سيما في ما يتعلق بتمويل العمل من أجل المناخ، مؤسسة غير ربحية، والذراع المالي للاتحاد الأوروبي. ويعمل على تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال التمويل، والمساهمون فيه هم الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد.