قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس ببروكسيل، عرضا حول التجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية لتمويل نمو مستدام وشامل، يتكامل مع المبادرات الدولية.
وقالت فتاح العلوي، أثناء مائدة مستديرة حول موضوع “التمويل من أجل نمو مدعم وشامل”، في إطار القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (17-18 فبراير)، على أنه “يتعين أن تلقى إصلاحات أكثر تقدما دعما يتأتى من أقصى استفادة من الإنفاق والإمكانات الضريبية، واستخدام آليات التمويل المبتكرة التي لا تولد الديون”.
وقالت الوزيرة أن استراتيجية التعافي بعد أزمة “كوفيد-19″، توخت البحث عن تمويل له تأثير داعم وقوي، يستهدف القطاع الخاص، مبرزة أن هذه الاستراتيجية تأسست على مشروعين رئيسيين، يتمثلان في إصلاح النظام الوطني للضمان ودعم ريادة الأعمال وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، من أجل تعزيز شكل جديد للتمويل، يتماشى مع متطلبات الركائز الجديدة للنمو.
و سجلت الوزيرة أنه يتعين أن يشكل تشجيع الاستثمار الخاص في إفريقيا مرتكزا لضمان نمو مستدام وشامل، من خلال التحسين المستمر لمناخ الأعمال، مشيدة في هذا الصدد، بالمبادرة التي تم إطلاقها في قمة باريس الأخيرة الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لميثاق “مع إفريقيا” لتعزيز تنمية القطاع الخاص.
إلى ذلك، أوضحت المسؤولة الحكومية أن “الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لا يزال يعتمد على قدرة بلداننا على الولوج إلى التمويل”، مؤكدة أن مرحلة ما بعد أزمة “كوفيد-19” تمثل فرصة حقيقية للبلدان الإفريقية لإعادة التفكير في برامج الإصلاحات من أجل بناء نموذج اقتصادي ومجتمعي أكثر صمودا.
