استئنافية الدار البيضاء تؤجل ملف الوزير الأسبق مبديع لإعداد الدفاع
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، تأخير الشروع في مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، المتابع إلى جانب 12 متهما، في قضية "اختلاس أموال عمومية"، إلى 19 شتنبر 2024.
وجاء التأجيل بناء على طلب دفاع محمد مبديع، النقيب محمد حسي، من أجل إعداد الدفاع، وكذلك لاستدعاء ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتها طرفا مدنيا.
يشار في هذا الصدد، أن محمد مبديع، البرلماني و بصفته رئيساً لجماعة الفقيه بن صالح، يتابع في حالة اعتقال من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك”، وذلك على خلفية “اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة”، إلى جانب باقي المتابعين في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين سجن عكاشة، ضمنهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.