OMDH: تقرر عقد مؤتمرها شهر ماي وتدعو السلطات لحماية الأشكال السلمية للتظاهر وتقرر متابعة ملف الحقوقي بوغنبور
دكر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه وقف عند التظاهر السلمي الذي تعرفه بلادنا، غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن، مهيبا بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي؛ داعيا، المتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر.
جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته العادية يوم 19 فبراير 2022 بالرباط، حيث تداول في النقط المطروحة على جدول أعماله، والأنشطة التي قامت بها المنظمة مابين دورتي المجلس، وكذا الأنشطة المقبلة، والإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر إلى جانب الوضعية الحقوقية وطنيا ودوليا.
وقال بيان المجلس، الذي توصلت، “دابا بريس” بنسخة منه، إنه قرر عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي 2022، وصادق على مقرر تنظيمي بهذا الخصوص،مهيبا بجميع الأعضاء والعضوات للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية والإشعاعية، وعلنا عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات.
البيان، دعا السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، غداة استدعاء عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على إثر تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا قراره بمتابعته لهذا الملف.
المصدر ذاته، شدد التأكيد على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات؛ داعيا، للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك.
البيان ذاته، أكد على ضرورة تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب؛ مشددا على حيوية تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.
وبخصوص جواز التلقيح، أعلن برلمان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مطالبته بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، معتبرا هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة.
البيان ، نبه المجلس إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية، التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19.
وفي الأخير هنأ المجلس صديق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأستاذ راجي الصوارني المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والصديق شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتهما في المحكمة الدائمة بلاهاي لمدة ست سنوات.
