أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن تقرير الاستعراض الخاص حول حماية حقوق الإنسان، لم يتردد في القول بوجود اتجاهين رئيسيين، أحدهما إصلاحي، يعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشريك، والثاني، راديكالي، ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة، و أن صواب ذلك يتأكد، مرة أخرى، تضيف المندوبية تبعا لما تم التعبير عنه في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصادر مؤخرا حول موضوع الوصولات، ومن تعبيراته، “السلطويات ومؤسساتها الحقوقية الهجينة”، “ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص”.
جاء ذلك، في بلاغ، صادر اليوم الاثنين عن المندوبية، في سياق تصاعد الاختلاف بينها وبين الجمعية، كان آخرها شكاوىها ، من منع فروعها من وصول إدارية تسمح لها بالعمل بشكل قانوني.
وأضاف البلاغ، الذي، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بالقول: “لا شك، أن أصحاب هذا الخطاب، وليس كبار مناضلي الجمعية الذين رسموا تاريخها في زمن مضى، لا يعرفون؛ لا سنوات الرصاص ولا التضحيات التي تطلبت القطيعة معها ولا الجهود المطلوبة للحفاظ على المكتسبات”.
في السياق ذاته، اعتبر البلاغ، وصف هذا الاتجاه بالراديكالي الذي يتخذ لبوسا حقوقية، ليس تحاملا أو تهجما، بل وصف واقع. وفي جميع الأحوال، فإن من بين مكتسبات بلادنا، التي تستوجب التثمين، وجود آراء من أقصى المعارضة، تعبر عن مواقفها بحرية، وتتحمل تبعا لذلك مسؤولية اختياراتها، بلا مظلومية.، وفق تعبير البلاغ.
المندوبية، واستنادا للمصدر ذاته، عبرت عن استغرابها، لما ورد في البلاغ المذكور، و من أن تصبح جمعية مغربية، “رَجْع صَدَى” لمنظمة دولية غير حكومية، منخرطة في حملة مضادة ضد البلاد، والتي، يضيف المصدر، ندعوها بالمناسبة، لأن تولي الاهتمام للمنطقة، التي تشهد انهيار الدول وتفكك موروثات حضارية والفتك بحقوق الإنسان. وعسى أن تُسْعِفَها صفتها الدولية في تقديم العون العاجل لضحاياها.
وأو ضحت المندوبية، أنه لم يكن تقرير الاستعراض، الأول، في رصده لهذا التوجه، حيث سبق وأن صرحت منظمة حقوقية مغربية وازنة بقولها، “إن أي حديث موضوعي عن حالة حقوق الإنسان، لا يحتمل اعتناق +النفس الثوري+ الذي يقيم الوضعيات بمنطق القطائع المطلقة والمقاربة المثالية للحلول والإجابات. فمجال حقوق الإنسان هو مجال إصلاحي بطبيعته، يؤمن بالتدرج والتراكم…”.
وواصلت المندوبية انتقادها لمنهجية الجمعية الحقوقية، بما يشبه رفع التحدي تجاهها، بالتأكيد، بأن الجمعية المعنية “لم تستطع، لحد الآن، تقديم ملف توثيقي كامل عن ادعاءاتها، كما أن فرعها بالرباط، اعتذر مرتين خلال الشهر الجاري عن الحضور إلى المندوبية الوزارية، بعدما، وجه إليها رسالة تخص وضعيته القانونية، وبعدما تم الاتفاق مع مسؤوليه المحليين، على عقد لقاء معه”،مشيرة أن الأمر ذاته حدث، سابقا، مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث طلب مسؤولون بها من الجمعية، على إثر اجتماع رسمي، تزويدهم، بمعلومات مع لائحة الفروع المعنية بالوصولات، ولم تتم الاستجابة لذلك.
ونبهت المندوبية، وفق البلاغ ذاته، أنها “تباشر تدخلها في المجال الحمائي، كما أعلن بيانها الأخير عن استراتيجيتها حول الموضوع، على مستوى مساهمتها، في رصد أوجه الخلل الواقعية والقانونية وإثارة الانتباه والاقتراح، وهي في ذلك ليست لا بالسلطة الإدارية المعنية بتلقي تصريحات تأسيس الجمعيات، ولا بالسلطة المكلفة بالرقابة القضائية حول الموضوع.
وفي ضوء هذا الدور وانسجاماً معه، تعلن المندوبية الوزارية، بخصوص موضوع الجمعيات، من منظور سياسة حقوق الإنسان،أنه لا يجب أن يُصبح موضوع الوصولات، مشجبا أو ورقة للمظلومية، ولا مطية لاستغلال سياسوي، وأنها ثانيا، تعاين، وجود فراغ بَيِّن ِعلى مستوى القانون المنظم للجمعيات، يتعلق بجوهر التوازن، من جهة، بين حق السلطة الإدارية المعنية بتلقي التصريحات، وتسليم الوصولات، والتي قد يظهر لها وجود حالة في خلاف مع الدستور أو القانون، فتلجأ وقائياً أو تصدياً، منفردة، للتصرف في نطاق حفظ النظام العام، ومن جهة أخرى، تمكين القضاء من سلطة النظر في طلب الاعتراض على قرار الإدارة وسلطتها التقديرية.
في السياق ذاته، اعتبرت أن “عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني، بات في ضوء الدستور، يندرج في نطاق الاهتمام بقضايا الشأن العام ومن تجلياته، التفاعل على مستوى التشريع وتقييم السياسات العمومية وتتبع إعمال التزامات الدولة… ولا شك أن ذلك، أضحى يتطلب إعادة تنظيم المقتضيات المؤسسة لعملها، حتى تنسجم مع القيم والمبادئ والأحكام الدستورية”، و أن تدبير موضوع الوصولات بات يتطلب إعادة النظر فيه، ضمن رؤية شمولية لموضوع قانون الجمعيات، في ضوء الدستور وما أطلقه من ديناميات مدنية، جمعوية، في أعماق جغرافية المغرب، وفي ضوء المقترحات المقدمة، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة وسيط المملكة وفي ضوء الاجتهاد القضائي الوطني، وكذا الاقتراحات المقدمة، بمناسبة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وإعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، وغيرها من المبادرات المدنية.
المندوبية، ووفق البلاغ، جددت الدعوة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرات المقدمة، من قبل السلطات الحكومية حول موضوع الجمعيات، ولاسيما من طرف الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية، معلنه أنها ستعمل علاقة مع ما ذكر، من جهتها، على إعداد رأيها حول الموضوع.
جدير بالذكر، أن المكتب المركزي للجمعية، كان أصدر بلاغا، أكد فيه أنه و درءا لكل التباس أو تبرير بادر لنشر لائحة الفروع، التي لا تتوفر على وصولات الإيداع، أملا في أن تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على القيام بالدور المنوط بها في حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وقالت، الجمعية، أن عدد الفروع المحرومة من هذه الوصولات أو التي تمتنع السلطات حتى عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها، بلغ، حتى الآن، 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا بالمغرب؛ وهي فروع: وجدة، الناظور، كرسيف، تاوريرت، جرادة، بوعرفة، بني تاجيت، طنجة، تطوان، الشاون، المضيق، أصيلة، العرائش، وزان، القصر الكبير، الحسيمة، إمزورن، فاس، فاس سايس، المنزل، تازة، تاهلة، تاونات، غفساي، قرية بامحمد، ميسور، أوطاط الحاج، مكناس، الحاجب، أزرو، سبع عيون، الرباط، تمارة، سلا، القنيطرة، سيدي يحيى، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، البيضاء، البرنوصي، المحمدية، الجديدة، بني ملال، قصبة تادلة، زاوية الشيخ، الفقيه بنصالح، سوق السبت، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، القصيبة، خنيفرة، مريرت، مراكش المنارة، القلعة، أسفي، بنكرير، العطاوية، أيت أورير، إيمنتانوت، ميدلت، بوميا، تنغير، ورزازات، زاكورة، بيوكرى، أكادير، إنزكان، تيزنيت، طاطا، طانطان، كلميم، بويزكارن، إفني، أسا، العيون، السمارة؛ اضافة إلى 10 فروع جهوية.
وذكر المكتب المركزي للجمعية، أنه سبقو أن راسل مرات عديدة المسؤولين الحكوميين، من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة، دون أن يتلقى جوابا أو موعدا للقاء؛ بل ترفض كتابة الضبط بوزارة الداخلية ومصالحها على مستوى العمالات والاقاليم حتى تسلم مراسلات الجمعية.
وأشار المكتب، أن الجمعية، سجلت منذ 15 يوليوز 2014، تاريخ انطلاق حملة الدولة ضد الحركة الحقوقية عامة والجمعية على وجه الخصوص، تضييقا متزايدا على عملها، اتخذ أشكالا متعددة، ذكر من بينها ، منع الجمعية مركزيا وعلى مستوى فروعها الجهوية والمحلية من القاعات العمومية ومن قاعات الفنادق لتنظيم أنشطتها التكوينية والإشعاعية؛ فضلا عن حرمانها من حقها في تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب؛ و عرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الإنسان، الناتج عن الاتفاق المتجدد المبرم مع وزارة التربية الوطنية، في 8 مارس 2004؛ و الغاء وزارة التربية الوطنية للوضع رهن الإشارة في نفس السنة لكافة الأطر، وعددهم خمسة من أطر الجمعية، دون غيرها من الجمعيات؛ و حرمان الجمعية من الدعم المالي والمادي على المستوى المركزي والمحلي؛ هذا عدا الاعذار الموجه لها الرامي إلى تهديدها بسحب صفة المنفعة العامة عنها.
