حكم غيابيا على محمد زيان بثلاث سنوان سجنا وغرامة ب 100 ألف درهما
قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ضد وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، بعد أن توبع ب 11 تهمة .
وتضمن حكم المحكمة، وهو حكم قابل للاستئناف، تعويض المشتكية بحق المحامي بـ100 ألف درهم ، بالإضافة إلى درهم مغربي رمزي لصالح الدولة.
و واجه زيان تهم “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
وأدانت المحكمة زيان الذي تقلد منصب وزير حقوق الإنسان في 1995 ولمدة عام بعدة تهم من بينها: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها” و”التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، وهو ما يتمسك بنفي صحته.
وبدأت قضية زيان بعد انتشار فيديو جنسي له، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، كما طالب أيضا بحل المخابرات المغربية.
وكانت السلطات المغربية نددت في 4 ديسمبر 2020، باستهداف مؤسساتها الأمنية الوطنية من طرف بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
وأصدرت لوزارة الداخلية آنذاك بيانا أكدت فيه، أنه: “تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات (تصريحات) بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات”.
وجاء ذلك الموقف، بعد أيام من تصريحات إعلامية لزيان وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية.
