الصراع في ليبيا ينتهي لتشكل حكومتيين تتنازعان على السلطة في بلد منهار اقتصاديا
أدت الحكومة الجديدة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في الوقت الذي لا يزال عبد الحميد الدبيبة يعتبر نفسه رئيسا لحكومة أخرى.
وبالرغم من أن البرلمان الليبي منح ثقته لباشاغا وكلفه بتشكيل حكومة، غير الدبيبة يقول إن حكومته هي التي تتوفر على الشرعية وأعلن تمسكه بمنصبه. وبات بذلك الليبيون يعيشون في ظل انقسام جديد ينضاف إلى سلسلة من الانقسامات التي تعقد الملف الليبي وتزيد من تأزم الوضع.
وانتهى الصراع في ليبيا إلى تشكل حكومتيين تتنازعان على السلطة في بلد منهار اقتصاديا، ضعيف أمنيا ولا يكاد بصيص الأمل يبزغ في إمكانية إصلاح أحواله، حتى تحتد الخلافات من جديد.
وفيما أدى باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب فإن ذلك حدث في غياب عدد من الوزراء الذين اختارهم في حكومته، منهم ثلاثة تم احتجازهم من قبل مسلحين، وآخرين لم يُعلن عن سبب غيابهم. كما انسحب وزير الاقتصاد جمال شعبان من الحكومة قبل الجلسة، وأعلن رفضه منصبه “رفضاً مطلقاً”، وشكك في عملية تصويت البرلمان بالثقة لصالح باشاغا.
وشجب باشاغا في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين القانونية، ما وصفه بحالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف لمنع بعض الوزراء من أداء اليمين، وأكد أنه لن يسمح باستمرار ذلك الأمر، معلنا أنه باشر “إجراءات استلام السلطة من داخل طرابلس بقوة القانون”. وجدّد التأكيد على العمل “بكل قوة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات”.
من جهته كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، لوح باستخدام القوة واستهداف أي أرتال عسكرية أو سيارات مسلّحة تتحرك دون إذن منه، وهو ما اعتبر رسالة موجهة إلى المعسكر المسلّح الموالي لرئيس الحكومة المكلف باشاغا. وكتب الدبيبة في بيان أنه بصفته وزيرا للدفاع، فإنه سيصدر الأوامر للوحدات المكلفة بالتأمين والحماية للتعامل مع أيّ تشكيل أو رتل مسلّح يتحرك دون إذن مسبق من وزارة الدفاع.
