رفاق منيب بقطاع التعليم يعتبرون قمع الأساتذة واعتقالهم التفسير الرسمي”للحلول المبتكرة”التي تضمنها الاتفاق المرحلي
دانت بشدة، اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد، اعتقال الأستاذات والأساتذة وهم يتظاهرون سلمياَ تأكيداً لمطلب الإدماج، والتنكيل بهم/ن بشكل لا يعكس شعارات دولة الحق والقانون، معتبرة ستمرار الدولة في قمع واعتقال مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومتابعتهم قضائيا دليلا آخر على الفشل التام للسياسات العمومية، وخصوصاَ في قضية التعليم وأنه التفسير الرسمي “للحلول المبتكرة” التي تضمنها الاتفاق المرحلي بين النقابات التعليمية والوزارة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن اللجنة القطاعية للاشتراكي الموحد، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت وقوفها على الإنزال القمعي الذي أقدمت عليه السلطة العمومية يومي الأربعاء 2 مارس والخميس 3 مارس 2022 بالرباط في مواجهة الاحتجاج الحضاري السلمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، موظفة كل أدوات المنع والترهيب والتنكيل ضد للأستاذات والأساتذة وصولاً لاعتقال مجموعة منهم في تنكر تام لما ينص عليه الدستور من بنود حامية وضامنة للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي الحضاري، واستمرار الدولة وحكومتها في اعتماد المقاربة الأمنية، والقمع للمطالب الشعبية، بما في ذلك مطلب المدرسة العمومية المجانية.
في السياق ذاته، طالبت اللجنة، بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط، وإبطال كل المتابعات القضائية في حقهم؛ مؤكدة أن الحل الوحيد للخطأ التاريخي للدولة المغربية المتمثل في التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الذي يُصنع داخلَه مستقبل الوطن، هو إلغاء التوظيف بالعقدة، واتخاذ قرار إستراتيجي بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحِد وموحَد.
البيان ذاته، دعا التنظيمات التقدمية والنقابات الأكثر تمثيلية بالخروج من موقع الدعم والمساندة، والدخول إلى موقع التبني النضالي الواضح، بعيداً عن الخطاب المزدوج، من أجل الإدماج، باعتبارها دينامية شعبية مكثفة لمعنى ومطلب المدرسة العمومية؛ مهيبا بكل نساء ورجال التعليم بتبني خيار الوحدة النضالية الميدانية لمواجهة ما يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كخطوة للنضال الموحد من أجل حقوق الشغيلة التعليمية، ومن أجل مستقبل أولاد وبنات الوطن.
