أوجار مشروع القانون الجنائي سيعتمد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي

صرح محمد أوجار وزير العدل، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في سياق حديثه عن نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال على أنظار مجلس النواب في وقت لاحق، أنه يتضمن العديد من المستجدات؛ أهمها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى الغرامة اليومية، ووضع الية بديلة تتمثل بالعمل لأجل المنفعة العامة، كما أشار لبعض الاليات التي تشمل تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وزير العدل محمد أوجار أشار في معرض إجابته على حصة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن المشروع الجديد يسعى إلى “ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة”، كما يسعى كذلك إلى “وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي”.