“أمنيستي” تندد بالأحكام الصادرة بحق الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد ونقابات وحقوقيون يطالبون باحترام حق التظاهر(التفاصيل)

استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”, الأحكام الصادرة في حق أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, والذين اعتقلوا خلال احتجاجات أبريل 2021 للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

ودعت “أمنيستي” في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر, السلطات المغربية, بإسقاط كل التهم التي على أساسها يجري بها متابعة الأساتذة ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية.

و أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الخميس، أحكاما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 44 أستاذ وأستاذة من أطر الأكاديميات، و غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم، المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.

وقضت المحكمة ذاتها بإدانة الأستاذة نزهة مجدي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر. وهي أستاذة متعاقدة عرفت لاحقا بقضية المشاجرة بينها وبين رجال الشرطة.

ويتابعون هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، فيما الأستاذة نزهة مجدي اضيفت لها تهمة “إهانة هيأة منظمة”.

ونظم الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ومدن اخرى وقثات احتجاجية وتضامنية، منددين بمتابعة زملائهم، و مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مؤكدين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.

وكان أعلن الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها النضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد,

جاء ذلك، في بيان صادر عن الاتحاد النقابي للموظفين، حيث أكد، وعلى إثر الأحكام القضائية الجائرة الصادرة الخميس 10 مارس 2022 من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق 45 مناضلا ومناضلة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي وصلت إلى حد إصدار عقوبة حبسية نافذة في حق الأستاذة المناضلة نزهة مجدي، تعبيره عن تضامنه التام مع نضالات التنسيقية ومع مناضلاتها ومناضليها الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام القاسية.

و أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بعدد من مساعديه بالرباط، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.

جاء ذلك، في بيان مشترك لنقابات التعليمية الخمسة، حيث جرى وفق البيان، تذكير الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي.

وعبرت فروع تابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي, والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (cdt), والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) عن استنكارها للأحكام واصفة إياها بالجائرة والقاسية.

كما دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE ) إلى جلسة استثنائية طارئة لمجلسه الوطني اليوم, وذلك على إثر الأحكام القاسية ضد نساء ورجال التعليم.

في اسياق ذاته، ندد حقوقيون ونقابيون بالأحكام الصادرة في حق المتعاقدين والتي وصلت حد السجن النافذ, و أعلنت الفروع الجهوية والإقليمية للعديد من النقابات التعليمية عن خوض إضرابات عن العمل اليوم ,تنديدا بالأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد وتعبيرا عن التضامن معهم.

وأكد المكتب التنفيذي للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب إلى نهاية الأسبوع(11، 12 و13 مارس 2022)، لعقد جموعات عامة مستعجلة على ضوء مستجدات المعركة.

وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي على وقع ماسماه الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية.