أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد “محاولة للتمرد” قادتها حركة النهضة الإخوانية.وقال سعيد “اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر مطلعة، إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيد، يجري في قصر قرطاج بتونس العاصمة.واشارت إلى أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي، قرارات لوضع حد لجماعة الإخوان التي تعمل على تقسيم الدولة من الداخل ونشر الفوضى في البلاد”.

ونظر الاجتماع في الخطوة التصعيدية التي قام بها زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المجمد، بعقد جلسة برلمانية عامة عن بعد.

واعتبر الرئيس، أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و”محاولة انقلابية”، وأضاف أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد “يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له”.

وحذّر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن “الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها”.

كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.

اقرأ أيضا…

البرلمان التونسي المعلق يعقد جلسة افتراضية في تحد للرئيس قيس سعيد وزوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي يتوقف

وفي ردود الفعل على التطورات الأخيرة، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول إن الحركة ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، في حين قال حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) إن اجتماع البرلمان ورد فعل قيس سعيد بحله سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.