أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية، وكذا الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” في ورش الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، حيث قال الوزير، بان الحكومة ستواصل العمل على تعميم التعويضات العائلية، انطلاقا من 2023-2024، عبر مجموعة من الإجراءات؛ من بينها تحديد الفئات المعنية، وترشيد البرامج الحالية، والقيام بالدراسات، ووضع تصورات حول الطريقة الأنجع للاستهداف.
وأضاف أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية يتواصل بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية؛ هي تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث مجموعات صحية جهوية، وإحداث ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين لكل مريض.
وفيما يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة المساهمات، أكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم أساسا على التضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، موضحا أن تحديد الدخل الجزافي لكل فئة يتم في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والفئات المعنية، والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح المسؤول الجكومي، أنه تم الاتفاق على تحديد هيئة للاتصال لتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات الضرورية، وتحديد الدخل الجزافي لكل فئة، مع مراعاة محددات مضبوطة؛ منها رقم المعاملات والمداخيل والأرباح، وتكاليف الاستثمار، ومدة مزاولة النشاط، والسن.
