أكد أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته التي ألقاها في التظاهرة العمالية للمركزية بالدارالبيضاء، نائب الكاتب العام، خليد لهوير العلمي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس السبت، هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.
وأضاف العلمي، في كلمته اليوم فاتح ماي بالدارالبيضاء، أن الوضع في المغرب اليوم يقتضي حوارا وطنيا شاملا، وحوارا اجتماعيا مسؤولا، ممأسسا ومستداما ومنتجا لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. فالحوار الاجتماعي جزء أساس من البناء الديمقراطي الحقيقي، من هذا المنطلق يؤكد لهوير، انخرطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوعي ومسؤولية في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي تم فتحه بعد الدعوات المتعددة التي أرسلناها لرئيس الحكومة وبعدما خضنا معركة الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني يوم 13 فبراير 2022 بثلاث مطالب محورية: وقف مسلسل الهجمة على القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، وضرورة فتح ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وأشار لهوير في الكلمة ذاتها، أن النقابة استطاعت اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، مشيرا، أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية.
