أعلن عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تساهم بتعاون مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية وتأطير تدخلات الفاعلين المحليين في المجال، بشكل يتجاوب مع التطور التقني والقانوني وكذا التحولات التي يشهدها مجال التشوير والبنيات التحتية الطرقية بالوسط الحضري.
وقال لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول «المطبات في الطرق والشوارع»، إن وزارة الداخلية تشرف بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على إنجاز برنامج تكويني حول هذين الدليلين، سيستفيد منه المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، وممثلو وزارة التجهيز والماء وممثلو وزارة النقل واللوجستيك وممثلو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وكشف الوزير أن هذا التكوين يتوخى منح الفئة المستهدفة، المنهجية التقنية وقواعد الفن المعمول بها دوليا وتقديم نماذج للتهيئات الموصى بها، كي يتمكن الفاعل المحلي وصاحب القرار من اختيار الحل الجيد للتهيئة الخاصة بالمعايير الواجب اتباعها لوضع مخفضات السرعة، والتقيد بالمقتضيات القانونية والقواعد الفنية المتعلقة بالتشوير الطرقي وتهييئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري.
كما يتوخى هذا التكوين، حسب لفتيت، عرض وشرح المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق والتي تهم مخفضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية يقضي بتغيير وتتميم القرار الصادر سنة 2014 المتعلق بعلامات السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه أكتوبر من 2019.
وأضاف الوزير أن التكوين يهدف، أيضا، إلى مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم في مجال السلامة الطرقية بالجهات والجماعات الترابية من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهييئات المتعلقة بمختلف أنواع ارتفاع الطريق (مطبات السرعة، المنصات المرتفعة، الوسائد)، التي تستهدف القضاء على المطبات غير القانونية والتي تتميز بالعشوائية، وإخضاع المطبات المسطحة أو القوسية لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية سواء من حيث الطول أو العرض أو العلو أو الانحدار.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية، تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، وأوضح لفتيت أنه في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، تسهر الجماعات الترابية على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات، والمواقع المناسبة للمطبات حفاظا على سلامة الراجلين، خصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
