قال المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب – أنه تلقى باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبداللطيف وهبي، في مجلس المستشارين والتي عاد و أكدها عبر القناة الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هذر واختلاس المال العام.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ، توصلت جريدة “دابا بريس” بنسخة منه، أن تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤ ّكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير
المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأوضحت الجمعية وفق البلاغ ذاته، أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، فضلا، أنها تشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفسادوأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
البلاغ ذاته، أكد أنه وإذ يستنكر مجمل هذه التصريحات الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام، فإنها، يضيف البلاغ، تؤكد عزم الجمعية على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دو دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
