ندد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بما وصفه بالتصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعيا الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجبهة، والذي توصلت جريدة “دابا بريس” بنسخة منه، كرد على ما ورد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 6 يونيو 2022، حيث صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها “لن ندعم المحروقات و”لاسامير” لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”.

وأضاف البيان التوضيحي من الجبهة، أنه وبناء على هذا التصريح، الذي تعلن فيه الحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات، فإن الجبهة تؤكد، أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.

في السياق ذاته، اعتبت الجبهة وفق البيان ذاته، أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي) واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.

للمزيد…اقرأ أيضا…

فتاح العلوي: شركة لاسامير قضية معروضة أمام القضاء الدولي وهي لن تحل أزمة المحروقات