قالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، إن شركة لاسامير قضية معروضة أمام القضاء الدولي، وعلينا جميعاً انتظار أطوارها، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف للتقدم بذلك، ومشيرة إلى أن لا سامير لن تحل أزمة المحروقات.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت أن الحكومة اليوم وفي ظل الأزمة المسجلة، مطالبة بتدبير الظرفية دون التأثير على الأوراش الكبرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي.
وقالت الوزيرة، إن الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية، كانت بناءً على ظرفية عادية، وليس ظرفية أزمة، معتبرةً أن ما يعيشه العالم اليوم هو لم يكن لأحد علم به من قبل.
وأضافت المسؤولة الحكومية، قائلة: “كاين اختيارات واضحة خاصنا نبقاو فيها، لأن التشخيص ديال المشاكل لي كتعيشها بلادنا واضح”، مضيفةً أن الحكومة اليوم تراهن على تدعيم الدولة الاجتماعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لمشكل ندرة المياه، مبرزة أهمية تدبير هذه الإشكاليات بالإمكانات المتاحة.
وأوضحت الوزيرة أنه لا يمكن دعم المحروقات، لأن الميزانية لا تسمح بذلك، ولأن الحكومة لا تريد رهن مستقبل المغاربة، بدعم قطاع على حساب قطاع آخر، خاصة مع التساؤلات حول مدى استمرار الأزمة.
وأضافت قائلةً “لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات”.
وأبرزت الوزيرة الضرورة للانتباه إلى مشكل الإمدادات، مشددة على أن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء المعنيين لتموين السوق الوطنية من مادتي المحروقات والحبوب، وذلك بالنظر للصعوبات التي تواجه عدداً من الدول في الوصول إلى هاتين المادتين.
