أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارة مرتقبة إلى المغرب خلال شهر أكتوبر القادم، وهو الإعلان الذي تم خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر، ما اعتبر بمثابة رسالة من الرئيس الفرنسي إلى الرباط مفادها أن زيارة الجزائر والاتفاقيات التي تمت خلالها لم تكن على حساب المغرب ولا تستهدفه بأي شكل من الأشكال.
المراقبون، أشاروا أن الرئيس الفرنسي حرص من خلال هذا الإعلان التأكيد على أن فرنسا لا تنحاز إلى الجزائر، وأنها صديقة للبلدين، وذلك خوفا من محاولات استثمار جزائرية للزيارة الأخيرة من أجل الإيحاء بأن فرنسا تنحاز إلى الجزائر وأنها تقف في صفها ضد المغرب، في فترة تسعى فيها الجزائر إلى البحث عن تحالفات تكسر العزلة التي تعيشها بعد توتر علاقاتها مع إسبانيا وفرنسا والمغرب.
وقال ماكرون، خلال ندوة صحفية وتفاعلا مه أسئلة طرحت عليه بعد انتهاء اجتماع رسمي له مع المسؤولين الجزائريين، السبت الماضي إن هناك “زيارة إلى المغرب أواخر شهر أكتوبر المقبل”.
ولحدود الساعة لم يصدر أي بيان رسمي مغربي بهذا الشأن، غير أن الإعلان يأتي بعد أيام من دعوة الملك محمد السادس بعض الجهات إلى الخروج من المواقف الضبابية في قضية الصحراء المغربية، والتي اعتبرها جل المتتبعين رسالة موجهة إلى باريس، الذي جدد قصر الإليزيه دعمه لخطة الحكم الذاتي باعتبارها حلا “ذا مصداقية”.
وقال قصر الإليزيه إن موقف باريس من هذا النزاع يكمن في دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للنزاع متوافق عليه.
تصريحات ماكرون، الرامية إلى إظهار أن فرنسا صديقة للمغرب وليست خصما، بتأتي في فترة من البرود بين البلدين. وهي ما دفعت أوساطا مغربية التأكيد أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب يفترض أن يجري التشاور بشأنها بين باريس والرباط وأن يتم الإعلان عنها بشكل متزامن “لا أن تبدو كأنها أمر مسقط”.
جدير بالذكر، أنه ومنذ سبتمبر 2021 ، ظهر التوتر بشكل علني خاصة بعد أن قررت باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، حيث بات من الشبه العادي أن ترفض المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب منح التأشيرات لفئات مختلفة من المغاربة لدخول أراضيها، والتي تكاد تشمل كل الفئات كوادر في القطاعين العام والخاص منهم مهندسون وأطباء وطلبة ووزراء سابقون، رغم توفر كل الشروط والضمانات التي تؤهلهم للحصول على هذه التأشيرات. وعلى الرغم من استخلاص معاليم التأشيرة دون مبررات مقنعة.
يشار بهذا الخصوص، أن فرنسا كانت قررت في سبتمبر العام الماضي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المئة والتونسيين بنسبة 30 في المئة، معللة ذلك برفض سلطات بلدانهم إعادة رعاياها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بعدما تم الإعلان عن الترحيل من الأراضي الفرنسية.
