قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، إرجاء النظر في جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، استئنافيا إلى غاية 12 شتنبر المقبل.
وأدينت، سعيدة العلمي، ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، و5000 درهم غرامة، بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، فيما كشفت مذكرة الاتهام أن العلمي اعتبرت الأفعال المنسوبة إليها “لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات”.
وكانت أوقفت العلمي الإضراب عن الطعام الذي دخلت فيه لأزيد من ثلاثة أسابيع قبل أن تعلقه أمس الثلاثاء، كوفق وفق ما أدلت به اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء.
وعرف عن المدونة والناشطة العلمي انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، عبر تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”، وكذا مشاركتها في الفعاليات الحقوقية الداعية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والصحافيين.
وكانت أصدرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” اعتبرت فيه “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.
وعبرت، المجموعة في بيان لها، “عن تضامنها التام مع الموقوفة”، مطالبة بـ “الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
كما ناشدت “الجمعيات الحقوقية والنسائية وكافة الهيئات المناضلة من أجل الحريات مساندة المعنية في المحنة التي تتعرض لها”.
