قال شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “هناك اقتراحات عملية ننظر فيها لتحسين مقترح النظام الأساسي، ونحن نشتغل باليد الممدودة، ونعتبر أن أطر الأكاديميات من أطر المنظومة الواجب علينا مساعدتهم، وخلق الجو المناسب لانخراطهم في عملية الإصلاح”.
وأضاف بنموسى فيما اعتبر مد يد الوزير للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “هيئة التدريس النظامية المتعاقدة مع الأكاديميات، تلعب دورا مهما في الإصلاح، مؤكدا خلال ندوة صحفية اليوم بالرباط، إنه ” لدينا عناية خاصة بهذه الفئة، ومن خلال النظام الأساسي الجديد، سنجد حلولا مناسبة لتلبية انتظاراتهم”.
وبحصوص ما أعلن الأساتذة المتعاقدين تصعيدا ضده والمتعلق بالاقتطاعات من أجور المضربين، اعتبر بنموسى، أن المقتضيات القانونية والمسطرية تؤكد أن الأجر مقابل العمل، وأنه “كانت هناك إضرابات وارتأينا تأجيل بعض الاقتطاعات حتى لا نتجاوز مستوى معين من الاقتطاع من الأجر، والآن ليس هناك أي اقتطاع جديد”.
جدير بالذكر، أن الموسم الدراسي الفائت، عاش على إيقاع توثر واحتقان واسع بين “المتعاقدين” ووزارة بنموسى، نتج عنه تنظيم عشرات الاحتجاجات والإضرابات، عمدت فيها الوزارة إلى الاستعانة بـ15 ألف من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تعويض حصص التلاميذ المتضررين من إضرابات الأساتذة “المتعاقدين”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في وقت سابق، عن برنامج احتجاجي متزامن مع الدخول المدرسي، تدشنه بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.
وأكدت التنسيقية أنه وإضافة للإضراب الوطني، سيتم حمل الشارات الحمراء فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية، يوم 14 شتنبر الجاري، “خلال فترات الاستراحة تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط”.
في السياق ذاته، قررت التنسيقية خوض إضراب وطني يوم 26 شتنبر، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
