هذه خطة وزارة السياحة في مواجهة أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أول أمس الاثنين، إن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، إذ أن المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في التعريف بالموروث الثقافي والحضاري والطبيعي للمملكة.

وأضافت الوزيرة في معرض جوابها عن  سؤال شفوي بمجلس النواب حول هذا الموضوع، أنه فيما يخص تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين المنصوص عليه في القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، فقد تم سنة 2019 تعديل هذا القانون والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب، حيث تم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بتنظيم امتحان مهني في أجل أقصاه 7 مارس 2022، كما ورد بالقانون.

إلى ذلك كشفت المسؤولة الحكومية، أن  أن الوزارة قامت بإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 18.93 السالف الذكر (مرسوم وقرار مشترك مع وزارة الداخلية) وتم إدراجها في مسطرة المصادقة، مضيفة أنه بمجرد صدور هذه النصوص التطبيقية قريبا، سيتم برمجة الامتحان المهني الثاني لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين، على أن يستفيد الناجحون مباشرة بعد إجراء الامتحان المهني، من دورات تكوينية بالمعاهد التابعة للوزارة.

في نفس السياق،  قالت الوزيرة بأن الوزارة سبق لها أن نظمت خلال سنة 2018 امتحانا مهنيا مكن من تسليم 1108 اعتماد لمزاولة مهنة مرشد سياحي (905 مرشد المدن والمدارات السياحية و203 مرشد بالفضاءات الطبيعية(.