سياسة
الاتحاد المغربي للشغل يعتبر العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة والفئات المتضررة
كشف الاتحاد المغربي للشغل أن مقترحات الحكومة، بالزيادة في أجور الموظفين، بحوالي 400 درهم، مقسمة على ثلاث سنوات، أنه هزيل ولا يرقى لانتظارات المأجورين. وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن “العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
كما سجلت النقابة في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أن “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما أنه لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”. وطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ”تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية”.
وكان رئيس الحكومة قدم عرضا للنقابات، يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في: زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي: – 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019 – 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020 – 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.
