قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، إرجاء النظر في قضية المدونة والناشطة سعيدة العلمي إلى الأربعاء المقبل.
وتوبعت العلمي بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في أبريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.
يشار في هذا الصدد، أن جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة والناشطة سعيدة العلمي كانت انطلقت في 13 يوليوز الماضي.
وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”، وحضورها المستمر في جل الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع معتقلي الرأي والمعتفلين من الصحافيين، وعلى رأسهم الصحافي عمر الراضي وسليمان الريسوني.
واعتبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.
وكانت المجموعة ذاها، عبرت في بيان لها، “عن تضامنها التام مع الموقوفة”، مطالبة بـ “الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
في السياق ذاته، كانت مؤسسة “سكاي لاين إنترناشونال” الحقوقية، دانت قرار السلطات المغربية مضايقة الناشطة سعيدة العلمي سبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.
