PSU: تخلي الدولة عن دورها في الصحة والتعليم يهدد السلم المجتمعي والارتجال في لغة التدريس دليل افتقاد الرؤية

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه لاستمرار تخلي الدولة عن دورها في قطاعي الصحة والتعليم العمومي، لما يشكله ذلك من تهديد للسلم المجتمعي، مستنكرا  إسراع الحكومة بتمرير قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين رقم 17ـ51 ،الذي يعتبر ضربة جديدة موجهة للتعليم العمومي وتكريسا لنفس الاختيارات اللاديمقراطية، التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص،وتفرض التعليم بسرعات مختلفة، وتقصي الفئات الواسعة من إمكانات التعليم الجيد، وتحرم البلاد من تحقيق التنمية والاستفادة من ثمارها.

وأضاف المكتب السياسي  في بلاغ صدر عن اجتماع عقده يوم الأربعاء الماضي 24 يوليوز، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، “أن الارتجال الحاصل في ما يخص لغة التدريس دليل على غياب بعد النظر والافتقاد للحس الوطني والإرادة الحقيقية للنهوض بأوضاع التعليم في بلادنا، منبها إلى

أن الإصرار على عدم إطلاق حوار وطني حول مداخل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم يشكل توجها يرهن مستقبل أجيال من الشعب ويكرس التخلف ويزيد في توسيع الفوارق.

في نفس السياق، أعلن بلاغ الاشتراكي الموحد، عن دعمه للمعركة التي يخوضها طلبة الطب العمومي، معتبرا إياها دقا لناقوس الخطر، للتحذير مما يجري من تراجع في قطاع التعليم العالي وضمنه قطاع الصحة الجامعي، الذي لحقته آثار الخوصصة العشوائية. داعيا إلى حماية التكوين الطبي العمومي وتطويره علميا وبيداغوجيا وفتحه أمام الشباب الراغب في ولوج هذا القطاع الحيوي لخدمة المواطنات والمواطنين.

المصدر نفسه، أكد على مطالبته بسحب المشروع المتعلق بقانون الإضراب، الذي يعتبر ضربا لحرية التعبير والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وتراجعا خطيرا يمهد للقضاء على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة ووسائل مطالبتها بحقوقها، في الوقت الذي تتم التسريحات بالجملة وتعرف الأجور ترديا أمام التهاب الأسعار وتتنامى بطالة الشباب، على حد تعبير البلاغ.

في سياق مختلف، أعلن بلاغ الاشتراكي الموحد، دعوته “إلى محاربة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء، بالعمل على استئصال جذوره عبر محاربة الموروث الثقافي المناهض للمرأة، الذي يتم تكريسه من خلال المناهج المدرسية البائدة ووسائل الإعلام المتخلفة وبالتسامح المثير مع الخطاب الظلامي المعادي للنساء”.

وفي هذا السياق، شدد المكتب السياسي على مطلب مراجعة قانون الأسرة ليصبح قانونا ديمقراطيا، والعمل على تعزيز الترسانة القانونية لضمان حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن، باعتبار ذلك ضرورة لبناء الديمقراطية الكاملة وتحقيق المواطنة.

وفي الأخير حذر البلاغ نفسه من خطورة تراجع الحريات والإصرار على اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، مثلما وقع في مواجهة حراك الريف واحتجاجات جهات أخرى من الوطن، مطالبا بالإفراج على نشطاء حراك الريف ورد الاعتبار إليهم وإلى جهاتهم. مستنكرا التضييق على الجمعيات والتنظيمات الجادة واللجوء إلى ترهيب مناضليها وتحريك المتابعات ضدهم.