سياسة

مواجهة مفتوحة بين الجواهري والرميد

لم تمر ندوة في الملتقى الدولي الثاني حول “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب” بسلام، حيث اندلعت مواجهة مفتوحة بين والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد. وقال الجواهري، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر، في عدد اليوم الاثنين، إنه “لا يريد للمملكة أن تعود إلى التقويم الهيكلي لأن الحكومات تشتغل دون الأولويات التي تحدد السياسة المالية العامة”، فيما اعتبر الرميد هذا الكلام “غير مقبول ومستغرب”، مضيفا أن “الحكومة حسمت أولوياتها المتمثلة في التعليم والصحة ومحاربة الفوارق المجالية، والتي بدت واضحة في مشروع قانون المالية الذي جاء بنفس اجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى