طالبت جمعية التحدي والمساواة بـ “رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية”،..وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا عليهن”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، في سياق وفاة الطفلة مريم، 14 عاما، بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل الشخص المتهم باغتصابها، أن “من حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس أن حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبران ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي”، معبرة عن “ألمها وحزنها الشديدين لهذه النهاية المأساوية للطفلة”.
في السياق ذاته، دعت الجمعية بتمكين الفتيات والنساء من التوعية والتحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
البلاغ ذاته، دعا ل”مراجعة شاملة للقانون الجنائي ليكون مبنيا على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية مرتكزا على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن”.
