أعاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إثارة انتباه الحكومة إلى دقة وحساسية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يُحدقُ بها من مخاطر متزايدة، بالنظر إلى استمرار واتساع لهيب الأسعار، وتسارع وتيرة التضخم، مع توقعاتٍ بتباطؤٍ كبير للنمو الاقتصادي. وهي مؤشرات مقلقة ومرشحة للتفاقم، وتؤكدها، أيضاً، مؤسساتٌ رسمية من قبيل بنك المغرب، ولا سيما من خلال بلاغه الصادر أمس الاثنين.
داء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم، عن اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، حيث تداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني، كما واصل تحضيره لالتئام المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل’
البلاغ جدد، مطالبة الحكومة بأن تتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وتحصين الاقتصاد الوطني من هَــــزَّاتِ وتقلبات السوق العالمية. معربا عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أيِّ خطوة ملموسة من شأنها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة. كما سَـــجَّــــلَ عجزها وغيابَ إرادتــــها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاحُ الاختلالاتِ العميقة التي يعرفها قطاعُ المحروقات. وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأيُ الأخيرُ لمجلس المنافسة.
