الكنفدراليون يدعون لملاءمة إنتاج السكن مع القدرة الشرائية للمواطنين
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، إلى ملاءمة إنتاج السكن مع حاجيات المواطنين والقدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للاسكان، المنتظر تنظيمها غدا الاربعاء 24 اكتوبر 2018 بالرباط، برئاسة السد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تحت عنوان:النهوض بقطاع السكن: أية مقاربة؟
وجاء في بيان النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ’’بعد سبات عميق، يكتشف المسؤولون بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، فجأة الإنكماش الذي يعرفه انتاج السكن وهو الانكماش الذي يشكو منه قطاع السكنى كما وكيفا منذ ما يقارب ست سنوات‘‘ مرجئة هذا الانكماش إلى ما قالت عنه ’’غياب نفوذ وسلطة الوزارة على قطاع العقار والبناء، ولغياب تصور استراتيجي لدى المسؤولين وترددهم في الدمج والتدبير المندمج لإعداد التراب وللتعمير والسكنى كقطاعات متكاملة لا يمكن الفصل بينها‘‘.
واعتبر المصدر ذاته، أنه لا يمكن اختزال إنتاج السكن في أرقام وعمليات رياضياتية وصفها بـ’’ الباردة والمجردة من الواقع‘‘ أو في مخططات رباعية أو خماسية، إنما يحتاج حسب النقابة لـ’’الملاءمة مع الحاجيات والتطلعات الحقيقية للمواطنين ومع القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة المقهورة وللطبقة المتوسطة التي كادت أن تختفي نتيجة استنزافها بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة العموميين وخصخصتها بشكل عشوائي‘‘.
وحمل المصدر ذاته مسؤولية الأزمة التي يعرفها قطاع السكن، لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، متهما إياها بـ’’التخلي عن مهمتها الأأساسية، والاكتفاء بصرف تمويل ضخم لعمليات متفرقة في إطار ما يسمى بـ’سياسة المدينة” تمويلا عشوائيا في غياب تام لمساطر البرمجة والتمويل والتتبع ويحكمها الهاجس السياسوي والانتخابوي الضيق بامتياز مما يجعل تلك العمليات تتم دون حسيب ولا رقيب بشهادة المؤسسات الرسمية المختصة‘‘ مضيفا أنه ’’لا يمكن الاستمرار في التغني بترديد أرقام قديمة تفيد انخفاض العجز في قطاع السكن، فالدراسات تتوقع أن العجز سيرتفع ليبلغ 1.35 مليون وحدة سنة 2020 ويرتقب أن يرتفع إلى 2.1 مليون وحدة بحلول عام 2025 بسبب النمو الديمغرافي المضطرد والانكماش الحاصل في القطاع‘‘ ناهيك عن ’’التخلي عن ثقافة الجودة والاشتغال بعقد محددة للبرامج والأهداف والتمويل مع التتبع والتقييم (culture de la performance)التي سبق أن اعتمدتها الوزارة يضع المسؤولين بمنأى عن اية التزامات ومتابعة‘‘.
وتابعت النقابة في تشخيصها لأزمة إنتاج السكن، موضحة أن ’’الشروط التعجيزية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي، أقصت المنعشين العقاريين الصعار والمتوسطين من الاستثمار في قطاع السكن مما أفقده رأسمالا كبيرا وتركت المجال محصورا بين أيدي الرساميل الضخمة التي أصبحت تحتكر القطاع لبناء صناديق إسمنتية بمساحات ضيقة ( 50 متر مربع) تسوقها بـ 29 مليون سنتيم للوحدة في حين ان كلفتها الحقيقية لا تتجاوز 5 إلى 7 مليون سنتيم مستفردة بذلك بالمواطنين المستضعفين رغم جملة من الإعفاءات والامتيازات المشروطة دون حسيب ولا رقيب‘‘.
من جهة أخرى، يصيف الكنفدراليون، فإن البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” قد عرف تراجعا وفتورا خطيرين يبدو وكأن المسؤولين تخلوا عنه وعن المنهجية المعتمدة للقضاء على الاحياء القصديرية بل وأن مدنا عديدة لم يوقع المتدخلين الاتفاقيات المشتركة ذات الصلة بشأنها لحد اليوم ( عقد المدن)، معتبرين أن ’’اختزال أزمة إنتاج السكن والفشل في إعادة الإيواء في الخصاص في العقار أمر مردود عليه وغير مقنع بدليل توفر مساحات شاسعة من الأراضي غير مبنية وسط المدن والمراكز نفسها إضافة لتوفر عقارات صالحة للبناء بهوامشها سطا واستحوذ عليها اللوبي العقاري الجشع المتحالف مع الجهات الإدارية المعلومة والمفسدين من المنتخبين نتيجة لشراء الدمم مستفيدين من المعطيات المتعلقة بالتعمير‘‘.
