تقرير: استيراد النفايات في المغرب يجري خارج إطار القانون

كشفت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول استيراد النفايات من الخارج، أن المغرب يستورد 13 نوعاً اعتماداً على مرسوم لم يُنشر في الجريدة الرسمية، أي إنه لم يدخل حيز التنفيذ، ما يعتبر خرقاً قانونياً.
وأوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أن من بين النفايات التي تستورد من الخارج البلاستيك والخردة والإطارات الممزقة، والنفايات المشتقة كوقود بديل، والنحاس والبوليستر والمنسوجات الإسفنجية، والخردة المعدنية والبلاستيك “PVC”، والمطاط والحديد والمتلاشيات. مشيرا أيضا إلى أن استيراد العجلات المطاطية المقطعة من طرف الشركات الاسمنتية انطلق منذ سنة 2003، في حين بدأ المغرب باستيراد نفايات “RDF” كطاقة بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية، وفق ما جاء به التقرير.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، الذي أنجز بعد ضجة استيراد نفايات من إيطاليا سنة 2016، إلى أن المغرب ينتج 6 ملايين طن من النفايات الصلبة سنوياً، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف طن من زيوت “الرادياتور” المسماة “PCB”، وأن 340 ألف طن من النفايات الخطرة التي ينتجها المغرب لا يصدر منها سنوياً إلا 17 ألف طن عن طريق الشركات متعددة الجنسيات، في حين يُجهل مصير الباقي داخل المملكة على مستوى مكان الحرق أو مع أي مكونات أخرى يتم حرقها.
وجدير بالذكر، أن المرسوم الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية يحمل رقم 2.14.505، وذلك بالرغم من تداولها في مجلس حكومي في عهد عبد الإله بن كيران، وينص هذا القانون على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة.