بسلطة دراسة لم تنشر ولم يقع نقاش حولها أنه وابتداء من غد السبت المغرب (GMT + 1) بكيفية مستقرة
حسمت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بالقول إنه “سيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) بكيفية مستقرة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالساعة القانونية بالجريدة الرسمية، يوم السبت 27 أكتوبر 2018.”
يشار في هذا الصدد، أن مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وأبرز أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية,
يشار بهذا الخصوص، أن الدراسة التي يتحدث عنها الوزير، ومعه الحكومة لم يجر تعميمها ولا نشرها، ولا فتح نقاش عمومي بصددها، كما هو جاري في البلدان التي تحترم مواطنيها.
