قال الحسين اليماني، إن العلامات الدولية وخصوصا شركة شال ، أصبحت متفردة في استعجال رفع الاسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الاخرى وبفرق يفوق في بعض الاحيان 1.5 درهم.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، اليماني، أنه أول أمس السبت 15 أكتوبر 2022، وفي 9 ليلا، عمدت محطة شال بمرجان المحمدية، إلى رفع سعر الغازوال الى 15.61 درهم للتر.
وتابع اليماني في تصريح له، أنه قائلا: أنه وبعد رفض كل الحكومات من بعد الاستقلال حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها ، قرر بنكيران في ولايته عكس ذلك، وحذف الدعم مع نهاية 2015 وانفرد الموزعون بتحديد سعر بيع المحروقات للمغاربة، ولو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات للمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
واشار اليماني في التصريح ذاته،أنه ومن الغريب هو أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال، مشيرا أنه ورغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا.
في السياق ذاته، أكد اليماني، أنه وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الامدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف من التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر، تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.
داعيا إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، مع دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.و إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات
وشدد اليماني في التصريح نفسه، على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
