قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المواطن المغربي لازال يكتوي بلهيب أسعار المحروقات، وبالتالي بنيران أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف حموني في تدزوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه وللتخفيف من وطأة ذلك على المغاربة، اقترحنا، في فريق التقدم والاشتراكية، وبشكلٍ بَنّـــاء، على الحكومة، أن تتدخل وتتخذ إجراءاتٍ ممكنة، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لا سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في أمننا الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار.
وأوضح حموني في معرض عرضه لمقترحاات حزبه للتخفيف من وطأة اشتعال الأسعار، أن دعونا أن تتحلى الحكومة بالجرأة السياسية اللازمة وتفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات.
غير أن الحكومة، ولأنها يمينية ويخترق صفوفها تضاربٌ صارخ للمصالح، فإنها لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها في هذا الصدد.
إلى ذلك، أشار رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، أن الحكومة اكتفت بالإعلان على نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل. حيث أن نظام المقايسة هذا يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا.
وتسأل حموشي وفق المصدر ذاته، بالقول هل هذه هي “الدولة الاجتماعية” التي بَــشَّرَتنا بها الحكومة؟! وهي التي، بهكذا، قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل.
وخلص المتحدث ذاته، للتأكيد لأنه إذا كان من إصلاحٍ ومقايسة، فينبغي أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات. أما دون ذلك، فالحكومة لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان. وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية.
حول إعلان الحكومة شروعها في إعداد مشروع قانون “مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات”
