يحل الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه بيخت، في زيارة هي الأولى منذ أشهر لمسؤول حكومي فرنسي، الثلاثاء بالرباط، للقاء وزراء بالحكومة المغربية.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين شركات البلدين، لا سيما في مجالي النقل والطيران، وفق ما كشفته السفارة الفرنسية بالرباط، التي أشارت إلى أن الوزير الفرنسي سيلتقي مع عدد من المستثمرين الفرنسيين والمغاربة.
وسيعقد الوزير الفرنسي، مساء الثلاثاء، لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، ثم اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بمدينة الدار البيضاء.
وحسب السفارة الفرنسية، فإن المسؤول سيستغل زيارته إلى الرباط والدار البيضاء، للقاء الجالية الفرنسية بالمغرب، التي تعد من ضمن أكبر الجاليات الفرنسية بالخارج، قبل حضور فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي شويزيول بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وتعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب، بعد إسبانيا، إذ أن المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا، ويضم أكثر من ألف فرع لشركات ومقاولات فرنسية، وبالمقابل فإن الشركات المغربية المستثمر الأول من القارة الإفريقية في فرنسا، بحوالي 20 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من إفريقيا، حسب أرقام السفارة الفرنسية.
ولا تنعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين على العلاقات السياسية والدبلوماسية، خلال الآونة الأخير، التي تمر فيها علاقات باريس والرباط من “أزمة صامتة” وفق عدة تقارير، وذلك بسبب ملفات مختلفة أبرزها؛ استمرار القرار الفرنسي القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وعدم اطمئنان المغرب لموقف باريس من نزاع الصحراء المغربية، وتقاربها الأخير مع الجزائر.
وقررت السلطات الفرنسية، شهر سبتمبر 2021، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وفيما أعادت السلطات الفرنسية العمل بالنسق الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، حسب إعلان مشترك بداية سبتمبر الماضي، وعدت باريس الجزائر برفع عدد الطلبات المقبولة، خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما لا تلوح في الأفق، بوادر قرارات جديدة تخص المغرب.
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة بعد عودته من زيارة رسمية إلى الجزائر، عن زيارة مرتقبة إلى المغرب نهاية شهر أكتوبر الجاري، غير أن الجانبين لم يقدما أي تفاصيل عن موعدها.
وفي خطابه بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، سبتمبر الماضي، قال الملك محمد السادس: “ننتظر من الدول التي تتبنّى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”، مشيرا إلى أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، في رسالة تمت قراءتها على أنها موجهة إلى فرنسا، بعد إعلان إسبانيا وألمانيا تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحلحلة نزاع الصحراء المغربية.
وتقع الصحراء المغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم.
وتطالب “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو) مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء المغربية لتقرير مصير هذه المنطقة، أمّا المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة منها، فيقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
