المحكمة التجارية تصدر حكما قطعيا تمنح بموجبه الإذن لـ “السنديك” “سامير” بإبرام عقد كراء خزانات المصفاة

قرار المحكمة التجارية الصادر عن القاضي المقرر عبد الرفيع بوحمرية، جاء في أول جلسة للنظر في الملف الذي عين بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بناء على طلب مستعجل تقدم به الـ “سنديك” المكلف بالتصفية القضائية في إطار صعوبات المقاولة من أجل أن تمنح المحكمة الإذن باستغلال المستودعات لتخزين المواد البترولية في صهاريج المصفاة.

ويأتي قرار المحكمة التجارية، باعتبارها الوصي على “سامير” منذ إخضاع هذه الأخيرة للتصفية، بعد مرور سنة على قرار سابق صادر عنها، في نونبر 2021، قضت بموجبه بقبول طلب الـ”سنديك” من أجل العدول عن أمر القاضي المنتدب بالإذن لـ “سنديك” بإبرام اتفاق لعقد كراء خزانات مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية مع الحكومة المغربية.

وجاء طلب “سنديك” بعد قرار للمحكمة التجارية بالبيضاء قبلت من خلاله طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية، حيث أمرت المحكمة بإلغاء الأمر القضائي الذي كان بموجبه ستفتح خزانات شركة “سامير” عبر الكراء للدولة المغربية في إطار الحكومة السابقة، التي كانت ترمي من خلال هذا الاتفاق إلى استيراد كميات كافية من المحروقات، وتخزينها تحسبا للصدمات الخارجية وتقلبات سوق النفط العالمية.

وتعود فصول الملف إلى ماي 2020، إبان تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، إذ وقعت الوكالة القضائية المغربية نيابة على الحكومة السابقة على اتفاق لاستغلال خزانات المصفاة الوحيدة بالمغرب، تخطيطا لاستيراد المواد البترولية ومن ثم تخزينها، في الوقت الذي كان يصعب فيه التكهن بمآل جائحة كورونا أو الإجراءات الاحترازية الصحية ومنها الإغلاق التي انتهجتها الدول المصدرة للبترول.

ويأتي قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بالإذن بكراء مستودعات التخزين، بعد قرار آخر للمحكمة ذاتها، صادر بداية الأسبوع الجاري “يوم الاثنين”، قضت من خلاله بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى وللمرة الـ 27، وذلك بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية.