نقابة سامير تدعو السكوري للتعجيل بصرف الأجور كاملة والعمل على معالجة أوضاع العمال الاجتماعية والمادية المتأزمة
طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عقد اجتماع في أقرب الآجال، بغاية التداول في موضوع صرف الأجور كاملة".
جاء ذلك، في رسالة وجهت للوزير من طرف النقابة، تؤكد بأن شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين.
وأضافت الرسالة، التي تتتوفر “دابا بريس” على نسخة منها، أن المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالباتنا المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية.
وتابعت الرسالة، أنه وبناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، فإننا ندعوكم للاجتماع، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.