قال رئيس الوفد المغربي، وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أمس الثلاثاء 08 نونبر 2022 بجنيف، أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المملكة المغربية واصلت جهودها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير، من خلال اعتماد قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز عمل المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة للتقنين الذاتي لمهنة الصحافة، وعمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تتولى مراقبة احترام قواعد التعبير، في إطار تعدد التيارات والآراء الفكرية.
وأشار الوزير خلال الكلمة ذاتها، أن المملكة عملت على تعزيز تعميق النقاش العمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام، فبعد وقف تنفيذ هذه العقوبة في الممارسة لفترة تناهز ثلاثة عقود، تعزز التشريع الوطني بتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، من خلال قانون القضاء العسكري الذي خفض عددها من 16 إلى 5 حالات. ويلعب إجراء العفو الملكي دورا هاما في تقليص هذه العقوبة بتحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة.
في السياق ذاته، أكد الوزير، على أهمية القوانين القوانين التي تم اعتمادها والمشاريع المتعلقة بمراجعة المنظومة الجنائية، تضطلع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهامها النوعية من خلال القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، مما يمكن من دعم عمل القضاء في التحري والمتابعة بخصوص الانتهاكات المحتملة في هذا الشأن. مشيرا إلى أن هذه الآلية الوطنية سجلت الحصيلة الإيجابية لتفاعل السلطات العمومية مع توصياتها بنسبة تتراوح بين 80% و90%. بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون للتدريب والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان.
