رفيقات منيب في القطاع النسائي يحملون الدولة المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم
حمل القطاع النسائي للاشتراكي الموحد، الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة والاختيارات الاقتصادية المتبعة، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار المساواة مرتبط بإرساء الأسس المؤسساتية والسياسية لنظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
جاء ذلك، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أن الحزب الاشتراكي الموحد، يخلد إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والنسائية والحقوقية والنقابية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل عام مؤكدا على الترابط الوثيق بين الأسباب المولدة للعنف المبني على النوع وتلك المولدة للفقر وسط النساء باعتبار أن نظام الاستبداد السياسي الراعي للنظام الاجتماعي الباطرياركي المكرس للعنف ضد النساء وللأدوار النمطية للجنسين والنظام الرأسمالي ، يغذيان بعضهما البعض ويعتمدان في استمرارهما على ما ينتجانه من تهميش وإقصاء واضطهاد للنساء ودوس كرامتهن.
وأضاف البيان، أن اللجنة الوطنية لقطاع الاشتراكي الموحد تخلد هذا اليوم، على المستوى الوطني، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي و ثقافي متدهور نتيجة ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العمومية التي تفرزها باستمرار الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة نتيجة خضوعها لتوصيات وقرارات المؤسسات المالية للرأسمال العالمي، ولمصالح الدوائر الإمبريالية والصهيونية ، واحتكار الثروة الوطنية وتفشي اقتصاد الريع والفساد المالي والإداري ، وفي ظل هذه الاختيارات تزداد معاناة النساء في أحزمة الفقر بالمدن الكبرى وفي البوادي والمراكز القروية والأحياء المهمشة بشكل أكبر، جراء الفقر والهشاشة وضعف البنية التحتية من طرق وماء صالح للشرب و كهربة و مدرسة عمومية ومؤسسات صحية، الشيء الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف المادي والنفسي وللاستغلال الاقتصادي والجنسي،بالإضافة إلى عنف السياسات العمومية في مجال التشريع والتربية و التعليم والإعلام التي تتقاطع حول التمييز في جميع المجالات على قاعدة التوزيع النمطي للأدوار وتكريس النظرة الدونية للمرأة في المجتمع ، في غياب إرادة حقيقية للدولة تحمي النساء من العنف وتنهض بأوضاعهن وتعمل على ترسيخ قيم وثقافة المساواة داخل المجتمع.
في السياق ذاته، طالب البيان، بالتنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات، بدون قيد أو شرط، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بمافيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛وسن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات الشعب وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية، فضلا عن مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.
