رفاق منيب بتمارة يعبرون عن استنكارهم لقرار نقل سوق الجملة لبيع الخضر من تمارة إلى منطقة بولقنادل
عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه العميق لمستجدات القرار الارتجالي القاضي بنقل سوق الجملة الإقليمي لبيع الخضر والفواكه بتمارة لمنطقة بولقنادل دون مراعاة للتداعيات والانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط على الدينامية الاقتصادية بإقليم الصخيرات تمارة عموما وعاصمته على الخصوص، ولكن على اليد العاملة المياومة القاطنة بالأحياء المجاورة للسوق كحي النصر وغيره، وكذا الفلاحين المحليين وتجار الجملة ونصف الجملة والبائعين بالتقسيط داخل بناية السوق.
وأضاف بلاغ الاشتراكي الموحد، أنه فضلا على الانعكاسات السلبية لهذا القرار على عموم هؤلاء، فإنه كان له انعكاس أيضا على عموم “زبنائه من المواطنين والباعة بالتقسيط بمختلف الأسواق المتفرقة بأحياء مدن إقليم الصخيرات تمارة والباعة المتجولين وأصحاب دكاكين بيع الخضر والفواكه ومالكي وسائقي مختلف وسائل النقل المزدوج والدراجات النارية ثلاثية العجلات”.
واعتبر نفسه بلاغ الاشتراكي الموحد بالإقليم، أن هذا القرار، الدي نعته بالمشؤوم “لم يراع العواقب السلبية جراء ارتفاع تكاليف نقل السلع وانعكاساتها على ثمن بيع الخضر والفواكه التي سيؤديها زبناء هذا السوق”، وهم ما يقارب 600 ألف نسمة من جيوبهم.
في نفس السياق أضاف البلاغ أن نقل السوق”من شأنه ضرب الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر وخلق صعوبات لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يؤدون أقساط قروض السكن الاجتماعي من مداخيل عملهم المرتبط بسوق الجملة”.
فيما اعتبر البلاغ، هذا الإجراء غير قانوني وغير مسؤول وارتجالي ونعته بالبئيس، كما انتقد المجلس البلدي لتمارة، “بعد مصادقه مختلف الجماعات التسع بالإقليم التي تعج بسماسرة الانتخابات المستغلين للفقر والأمية والهشاشة التي تعيش تحت نيرانها فـئات واسعة من ساكنة المنطقة، بمصادقته في منتصف شهر أكتوبر 2018 في اجتماع يفتقد للنصاب القانوني وبتواطؤ مخزي لمعارضة رثة وبتوجيه ومباركة من السلطات المحلية للإقليم” حسب نفس المصدر.
و جدد بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد بمختلف فروعه بالإقليم من تمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير، استهجانه واستنكاره لهذا القرار، الذي نعته ب “غير المسؤول للمجلس البلدي لتمارة والمجالس الجماعية الحضرية والقروية بالإقليم“، مؤكدا في نفس السياق أنه يعتبر “قرار نقل سوق الجملة الاقليمي التجاري الخضر والفواكه بتمارة لمنطقة بولقنادل قرارا لاديمقراطيا ولاشعبيا وغير قانوني وغير مسؤول، وهو بذلك مرفوض”.
وكما طالب رفاق نبيلة منيب في بلاغهم، المسؤولين بالتراجع عن هكذا قرار فورا في دورة علنية عاجلة، مجددين تضامنهم المطلق واللامشروط مع عموم المتضررين منه.
