CDT: ترفض أي شكل من أشكال المقايضة في الحوار الاجتماعي وأي مس بالمكتسبات
قال منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، إننا " "ننبه إلى خطورة عدم احترام وتنفيذ اتفاق 30 أبريل وعدم التدخل لحماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وكافة المواطنين ونعتبره تهديدا للأمن الاجتماعي ونحمل الحكومة مسؤولية تداعياته"، مؤكدا رفض نقابته لأي شكل من أشكال المقايضة في الحوار الاجتماعي وأي مس بالمكتسبات، مشددا في ذات الآن، رفض المركزية العمالية لأي تجزيئ لاتفاق 30 أبريل 2022.
جاء ذلك، في تعقيب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على رئيس الحكومة في الجلسة العمومية ليوم 29 نونبر 2022 بخصوص الحوار الاجتماعي، حيث أكد، أنه أصبح من اللازم والضروري اتخاذ إجراءات عملية لوقف موجة الغلاء، وتنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، على رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لضمان عدالة جبائية، وتقديم أجوبة على هذا الوضع الاجتماعي الصعب، كما أن إعادة الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي تقتضي تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، أكد أنه من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام، كما هو مثبت في نص الاتفاق (الزيادة العامة في الأجور، مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة) إذ تراجعت الحكومة عن أجرأة عدة التزامات بعدم تضمينها في مشروع قانون المالية لهذه السنة، تحت ذريعة الضائقة المالية والتكلفة المالية مقابل الاستمرار في تقديم الهدايا والامتيازات لرأس المال.
المتحدث ذاته، اشار أن ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع الضغط الضريبي على المأجورين والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية والمحروقات يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في الأجور. خاصة أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة (المداخيل الضريبية والجمركية، تحويلات العمال المهاجرين، عائدات المكتب الشريف للفوسفاط، مداخيل القطاع السياحي…) إضافة لذلك هناك ارتفاع صادرات مجموعة من القطاعات كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية وهو ما يعني أن المالية العمومية ليست بالصورة السيئة التي تقدمها الحكومة.
