للرميد: تفعيل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون إلا تشاركيا

صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “أن الملك أبدى اهتمامه بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصا منه على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
و أوضح  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي هو بروتوكوليا هو نائبا للسيد رئيس الحكومة؛ أن “الملك أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.

يشار في هذا الصدد، أنه ومنذ تحيين الخطة و وزير الدولة يحاول إعطاء الشرعية والقوة لإشرافه على هذه الخطة. جواب الملك لحل “ازيمة/ مشكل” عدم حضور الرميد لاجتماعات المجلس الحكومي، كانت جد ذكية فهي بأحد المعاني اننتصار لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و استشراف للعمل على إعمال الخطة مستقبلا.

يحضرني وأنا أخط هذه المساهمة نقاش شبيه حول هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان آنذاك الرد ذكيا وتم نشر القانون التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة في الجريدة الرسمية.

لا أريد أن أقول إنه اليوم يجب نشر الخطة أو قانون تنظيمي لها  أو ما شابه ذلك في الجريدة الرسمية . بل فقط اوجه دعوة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للتفكير في سبل إنجاح إعمال الخطة ؛ اليوم لدينا توجيه من الملك بضرورة ترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها؛ ولإنجاح هذا التوجيه الملكي ولإعمال الخطة حقوقيا، أعتقد  أن العمل يجب أن يكون تشاركيا مابين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الإطارات المدنية  التي تعمل من أجل الدفاع ، الحماية و النهوض بحقوق الإنسان.

برنامج الترجمة للخطة إلى خطة تنفيذية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، كذلك حتى كيف يمكننا تدبير النقط الخلافية، وكيف يمكن من النتائج الأولية للخطة توفير عناصر التراكم والتدرج وخاصة في النقط الخلافية الكبرى؛ وأرى هنا أن هذه النقاط الخلافية التي أقترح  على  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ؛ مسألة إلعاء عقوبة الإعدام؛ الحقوق الفردية وخاصة ما ارتبط بالتمييز الذي يطال بعض الفئات سواء بسبب حرية العقيدة أو التوجه الجنسي( مجابهة فوبيا المثلية) ، وكذلك كل ما ارتبط بحقوق المرأة المدنية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار على وزير الدولة أن يستوعب أن ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية يتطلب عملا تشاركيا مندمجا هو عمق للديموقراطية التشاركية كوسيلة لنصرة مباديء وقيم حقوق الإنسان كجواب عن المآسي التي يعيشها العالم، ولنكون نحن المغاربة في موقع الريادة في منطقتنا المغاربية . أقترح تنظيم ورشة وطنية للتفكير الجماعي للحركة الحقوقية و والمؤسسات الحكومية والدستورية المعنية بحقوق الإنسان حول الموضوع و ترتيب الاولويات وخلق لجان و مجموعات عمل/ وخبراء لبلورة عناصر المخطط التنفيدي.