وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43.6 في المائة سنة 2020 إلى 44.2 في المائة سنة 2021.
وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بلغت 29.7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5 في المائة السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15.8 في المائة عوض 16.8 في المائة.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020، ليبلغ 10,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12.2 في المائة سنة 2021 ليستقر عند 1.371.7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,.5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10.3 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 9 في المائة.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64.8 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر و19.4 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية و15.8 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2.4 في المائة تعود للشركات المالية).
