الرئسيةسياسة

“حزب فيدرالية اليسار”:راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات والصحافيين..كمدخل للمصالحة

اعتبر حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أنه وبعد إغلاق قوس 20 فبراير، واصلت الدولة استغلال الظرفية والأزمة الصحية للتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحافيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية".

جاء ذلك، في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الاندماجي، المنعقد أيام 16، 17 و18 دجنبر 2022 ببوزنيقة تحت شعار “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”، حيث ندد، بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات بالمغرب، وطالب بالإفراج عن معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون والمدونون، وكل معتقلي الرأي.

واعتبر، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحافيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة.

وأشار البيان ذاته، أنه وعلى الرغم من دروس الجائحة وعِبرها التي مثلت فرصة لمراجعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتبَعة، وما أنتجته من تخلفٍ كرَّس التأخر التاريخي، فإن الدولة ما زالت مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية المانحة، المتمثلة في التمادي في نهج سياسة التقشف والبطالة وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والهجوم على مكتسبات الكادحين، وتفكيك الطبقة المتوسطة، وتدمير الخدمات العمومية، وخوصصة قطاعي الصحة والتعليم وتسليعهما، والرضوخ لضغوطات اللوبيات الاحتكارية الريعية. وفي هذا الإطار جاء قانون المالية لسنة 2023، خاليا من البعد الاجتماعي، منتصرا لمنطق التوازنات المالية الذي شكل ذريعة تاريخية للتملص من التزامات الحكومة تجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وضربِ القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع بيان الحزب، على المستوى السياسي ذائما، بالتأكيد على إذانته، كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، محذرا من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

المؤتمر الاندماجي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي شدد التأكيد على اعتبار حدث الاندماج، بأهدافه الرامية إلى إعادة بناء يسار يتجدد في دينامية مجتمعية، خطوة تاريخية لمد الجسور مع كل اليساريين وكافة الديمقراطيين، في تفاعل دائم مع مختلف التعبيرات الاحتجاجية لتستعيد السياسة نبلها، والعمل الحزبي جاذبيته، اعتبر أن أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية.

وفي الأخير، جدد الحزب عبر بيانه موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة، مطالبا بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، و بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى