البرلمان الأوربي يدين تضييق السلطات المغربية على الصحافيين وهيئة حقوقية تؤكد أن السيادة الوطنية تكمن بصيانة الحقوق الدستورية للمغاربة

ويعتبر هذ النص والانتقاد الاول من نوعه منذ 25 عاما، حيث دعا ا الرباط إلى احترام حرية الإعلام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والصحافيين المسجونين، منتقدا تدهور حرية الصحافة في المغرب.

واستقبلت الرباط القرار الأوروبي بقلق ووصفته بأنه “نتيجة هجوم إعلامي منحاز”، وسبق لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.

بدورها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي، “بعد 25 عاما من التواطؤ (…) والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب”.

هذا وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير بالمغرب إنه لا مناص من الإقرار بفشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين، وذلك على إثر قرار البرلمان الأوروبي.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها بخصوص تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا، أن السيادة الوطنية تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، مشيرة أن ماجاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحافيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب و ضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين.

وأوضح البلاغ أن مقرر البرلمان الأوروبي خص كلا من الصحافيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالذكر، وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى توقفه على الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب، وطالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي ولمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له.

هذا وعقد البرلمان المغربي اجتماعا طارئا، صباح أمس الخميس، لمناقشة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حيث ذكرت مصادر إعلامية، أن رؤساء الفرق البرلمانية شجبت القرار واعتبرت أن المغرب “لا تنتظر دروسا من أحد”، في انتظار صدور بيان رسمي من البرلمان المغربي.

وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي، عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.

واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج الموقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.

طالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.

كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الأوروبية، مطالبا بتطبيق نفس الإجراءات المطبقة على ممثلي قطر، وأكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي، من طرف دول من خارج الاتحاد.

وخلص القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.