فيدرالية اليسار البرلمان ليس مكانا للاحتماء ..أصوات حقوقية وسياسية تؤكد أن مفسدين عادوا بشكل أقوى للتدبير العمومي

جاء ذلك، خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حيث أكدت ممثلة حزب الفيدرالية، فاطمة التامني، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية،

واعتبرت التامني أن النظام الداخلي هو الإطار المحدد لنجاعة العمل البرلماني ولمبادئ وقواعد العمل بالمجلس، وهو ما يقتضي ربط الفكر بالممارسة، من أجل ممارسة ديمقراطية لا يمكن أن تستقيم بدون تخليق الحياة السياسية.

بدورها، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى لمناصب تسيير المال العام و النشاط البرلماني.

جاء ذلك، في تدوينة لرئيس الجمعية محمد الغلوسي, حيث أكد أن “النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى, ووسط كل هذا التمدد للريع والفساد والرشوة , والإثراء غير المشروع , و سيادة الإفلات من العقاب, وجد لصوص المال العام الفرصة ضالتهم , دون حياء, أو خجل”.

وذكر الغلوسي، بأن الجمعية سبق لها أن نبهت مرارا و تكرارا إلى أن منتخبين وسياسيين عديدين خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية, رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم, بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية, والوصول إلى المجالس الجماعية”.

وقدم الغلوسي مثلا بالموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية فيتم توقيفه عن العمل فورا مع توقيف الأجر, ويكون معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا, لكن عندما تتم متابعة برلماني من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية , أو الرشوة والتزوير , وغيرها من التهم المشينة , وقد تصدر أحكام قضائية ضده, فإنه لا يمنع من ولوج المؤسسة التشريعية ما دام أن الحكم غير نهائي, ويستمر في تقاضي تعويضاته والاستفادة من كل الامتيازات, ولا يمكن للبرلمانيين أن يصدروا تشريعا يحرمهم من هذه الامتيازات”.

وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” أن المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للبلد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها أمس الثلاثاء “ترانسبرانسي المغرب” لـ”تقديم وضعية الرشوة من خلال مؤشر الرشوة لسنة 2022 ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية” على التقهقر الذي يعرفه المغرب في التصنيفات الدولية المرتبطة بالفساد، حيث يحافظ على تموقعه في المراتب المتأخرة.